الموقف السياسي (إبريل 2013)

مصر في حكم الإخوان و الإخوان ليسوا مستقرين عليها.
محاولات السلطة مستمرة لتهدئة الأوضاع و المعارضة باختلاف توجهاتها لا تهدأ.
الاثنان لا يملكان زمام الأمور.
المعادلة بها العديد من المدخلات و تبدو معقدة..إلا أنني أدعي رؤيتها ببساطة...
الأصل في تغير السلطة هو من يملك القوة.. و القوة هنا سلاح أو جموع في الشارع. من يملك السلاح هو الجيش و في حالتنا لا ضرورة أو فائدة استثنائية تدعو الجيش للتحرك..و باستبعاد أن الجيش تم تحييده أو تجنيده تبقى الحقيقة السالفة..لا توجد فائدة استثنائية.
السلاح مع آخرين موجود و لكنه لا يحقق القوة المنشودة.
الناس في الشارع موجودة و لكنها أيضا ليست بالقدر الكافي لتحقيق سلطة.
المدخلات الأخرى ذات الأهمية الآن هى موقف الغرب و اقتصاد الدولة داخل النظام العالمي..و هما نقطتان مرتبطتان ببعضهما بشدة.
ما زالت الولايات المتحدة تدعم الوضع الحالي و لكنها مضطرة لعدم وجود بديل حاضر و متوافق.
نأتي إلى بيت القصيد..الاقتصاد...
واضح وجود بعض العلامات المؤثرة التي تكشف وضع مصر الاقتصادي السئ مثل: انخفاض الجنيه أمام نظرائه و بالأخص الدولار الأمريكي. انخفاض معدلات الانتاج و قلة للصادرات. أزمات المحروقات و شحها المؤثر في ارتفاع الأسعار لمعظم السلع. و غيرها من توقف للاستثمارات و هبوط أداء البورصة المصرية قياسيا.
بدون اقتصاد متماسك لن يستطيع الإخوان التقدم في مشروعهم بمصر و مهما كان حجم أموالهم الخاصة لن تقيم أو تساعد في إقامة اقتصاد متماسك. و بدون ذلك سيزداد التوتر في الشارع و احتمالات هروب الأموال المتواجدة بالفعل و هنا تكمن العلاقة بين موقف الغرب و اقتصاد مصر.
هناك العديد من الشركات الأمريكية و الأوروبية التي تنتظر بفارغ الصبر التوازن الاقتصادي المصري لتتقدم بالمزيد من الاستثمارات لصالحها و لصالح بلادها قبل صالح المصريين..فلم يعد سرا أن الرأسمالية بحاجة لأسواق جديدة كى تطيل عمرها و لم يعد هناك سوقا جديدا سوى أفريقيا التي مدخلها من الشمال.
إذن لا بد من مساعدة مصر اقتصاديا و لكن بضمان السداد مع نظامها الجديد و الوقت الضائع في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي تثبت تخوف الغرب من امكانية سداد مصر للدين الجديد.
بدون القرض لن تستطيع مصر المضى بعيدا مع الإخوان و بهذا تهديد لمصالح الغرب أيضا و هذا ما فهمه الإخوان و دفعهم لمقابلة بعثة الصندوق بعجرفة إلى أن قالوا لهم: الصندوق هو من يحتاج مصر و ليس العكس.
لم يفهم الإخوان عقلية الغرب جيدا و وعدوهم بأشياء لم يستطيعوا تنفيذها بوقتها مما اضطرهم إلى التسرع بخطوة الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 و التي تعد أكبر أخطاء الإخوان سياسيا من حيث الاستراتيجية.
الآن..على الإخوان أن يلملموا موقف البلد سياسيا و اقتصاديا..لذلك سيحرصون على إرضاء المعارضة و اتمام الاتتخابات النيابية و تغيير النائب العام في اطار احترام القانون و محاولة تمرير البلاد اقتصاديا بأية وسيلة حتى و لو كانت باهظة التكاليف في صورة مدفوعات عالية الفائدة أو باهظة الثمن عينيا. حتى الحصول على قرض الصندوق ب4.8 مليار دولار أمريكي و الذي بدوره سيكون بوابة لمثلهم من أوروبا و الصين و اليابان و دليل استقرار اقتصادي و من ثم استتباب للوضع السياسي.
بدون اتمام الانتخابات النيابية أو حدوثها بدون مشاركة من المعارضة و بدون قرض صندوق النقد الدولي..لن يكمل الإخوان حكم مصر